اخراج پناهجویان افغان در آلمان با واکنش احزاب سیاسی مواجه شد.
آلمان همچنان بر سیاست سختگیرانه خود در زمینه اخراج پناهجویان افغان تاکید می‌کند، اما این تصمیم با واکنش‌های شدید احزاب سیاسی داخلی روبرو شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، روز پنج‌شنبه، ۱۶ اسد ۱۴۰۴، اعلام کرد که روند بازگرداندن پناهجویانی که به ارتکاب جرایم سنگین متهم هستند، از جمله به افغانستان، ادامه خواهد یافت. دوبرینت این روند را یک سیاست دائمی توصیف کرده و تاکید کرده است که «ما موفق شدیم پروازی را سازمان‌دهی کنیم که مجرمان خطرناک را به افغانستان بازگرداندیم و این اقدام نباید موقتی باشد.»
وزیر داخله همچنین گفت که کنترول‌های مرزی تشدید شده و پس از ماه سپتامبر نیز ادامه خواهد داشت. او بارها تاکید کرده که سیاست دولت آلمان در قبال افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، تغییر ناپذیر است.
با این حال، احزاب سبز و چپ آلمان این سیاست را شدیداً محکوم کرده‌اند. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، این اقدامات را نمایشی تبلیغاتی دانسته که بار مشکلات را بر دوش جوامع محروم می‌گذارد و افزود که اخراج مهاجران به کشورهایی با بحران امنیتی و حقوق بشری مانند افغانستان، نه تنها امنیت بهتری ایجاد نمی‌کند، بلکه نژادپرستی و تفرقه اجتماعی را تشدید می‌کند.
همچنین مارسل امریش، سخنگوی حزب سبز، از نادیده گرفتن احکام دادگاه‌ها و اعتراض‌های اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی توسط وزیر داخله انتقاد کرده است. او تاکید کرد که اعمال محدودیت‌های بیشتر در مرزها برخلاف ارزش‌های اتحادیه اروپا است.
دولت آلمان برای تسهیل روند بازگرداندن پناهجویان، با طالبان روابطی سیاسی برقرار کرده و نمایندگانی از این گروه را در سفارتخانه‌های خود پذیرفته است، اقدامی که بحث‌های سیاسی و حقوقی فراوانی به دنبال داشته است.
این تضاد بین سیاست امنیتی دولت و انتقادهای گسترده احزاب سیاسی، موضوعی است که در آینده نزدیک بر فضای سیاسی آلمان تاثیرگذار خواهد بود. ادامه سیاست اخراج پناهجویان افغانستانی، چالشی بزرگ برای حفظ تعادل بین امنیت داخلی و رعایت حقوق بشر به شمار می‌رود.
