افزایش معاش ولسوالان با کاهش حقوق معلمان و داکتران؛ عدالت کجاست؟
مشکلات اقتصادی در افغانستان همچنان رو به افزایش است، اما اظهارات اخیر سخنگوی طالبان درباره سیاستهای معاشاتی، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
او افزایش معاش ولسوالان را ناشی از «مشکلات آنان» دانسته، در حالی که دشواریهای شدید معیشتی معلمان و داکتران را کماهمیت تلقی کرده و گفته است که بهدلیل شمار زیاد معاشبگیران، افزایش حقوق آنان ممکن نیست.
این رویکرد، از دید منتقدان، نادیدهگرفتن مسئولیت حکومت در تأمین حداقل معیشت کارکنان خدمات عمومی و واگذاری بار معیشت مردم به «خواستن رزق از خدا» است.
در بخش دیگری از این اظهارات، تفاوت در معاش و امتیازات نیروهای طالبان با سابقه جهادی نسبت به سایر کارمندان دولتی توجیه شده است.
به گفته سخنگوی طالبان، تنها ۲۰ درصد کارمندان دولت «امارتی» هستند و باقی از حکومت پیشین باقی ماندهاند؛ دیدگاهی که از نظر ناظران، بیانگر تبعیض سیستماتیک و تقسیم کارمندان به «طالب» و «غیرطالب» است.
منتقدان میگویند این نگاه، مشارکت برابر شهروندان در حکومت را نفی میکند و چنین القا میشود که حق حضور و بهرهمندی از منابع کشور، انحصاراً به طالبان تعلق دارد.
همچنین منابع در کابل میگویند که برای «معیوبان امارت» و ورثه شهدای خود، ۱۲ میلیارد افغانی اختصاص داده شده که این امر، اولویتگذاری تبعیضآمیز در حمایتهای اجتماعی را برجسته میکند.
درباره مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه نیز ادعا شده که خدمات لازم تا رسیدن به خانههایشان ارائه میشود؛ در حالی که بنا بر گزارشها این هزینهها از سوی سازمان ملل تأمین میگردد.
با اینحال، طالبان بارها خواستار توزیع کمکها از مجرای خود شدهاند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، با هدف نمایش نقش طالبان بهعنوان تأمینکننده اصلی این کمکها صورت میگیرد.
