حنفی: امارت اسلامی متعهد به تأمین حقوق همه‌ی شهروندان است.
مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود تلاش طالبان برای ارائه تصویری مثبت از حاکمیت خود را بازتاب داده است.
او تأکید کرده که امارت اسلامی متعهد به تأمین حقوق همه شهروندان است و هیچ کس اجازه ندارد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که چهار سال حاکمیت طالبان با محدودیت‌های گسترده علیه زنان، سرکوب مخالفان و کاهش چشمگیر آزادی‌های مدنی همراه بوده و بسیاری از ناظران، ادعای رعایت حقوق شهروندان را نافی واقعیات جاری در کشور می‌دانند.
حنفی همچنین به تلاش حکومت برای ایجاد اقتصادی متکی بر تولید داخلی اشاره کرده و گفته است که امارت اسلامی می‌خواهد افغانستان را به کشوری «اقتصادمحور و تولیدی» تبدیل کند. اما تحلیلگران می‌گویند که بدون اصلاحات ساختاری، رفع انزوای بین‌المللی، و بازگشت سرمایه و فناوری به کشور، این اهداف در عمل تحقق نخواهد یافت. بحران بانکی، محدودیت‌های تجارت خارجی، و کمبود منابع انسانی متخصص، چالش‌های عمده‌ای هستند که تحقق برنامه اقتصادی طالبان را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، مولوی حنفی به سیاست خارجی طالبان اشاره کرده و گفته است که این حکومت خواستار روابط مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و هیچ‌گونه مداخله در امور خارجی ندارد. این موضع در حالی بیان می‌شود که طالبان تاکنون تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده و بیشتر کشورها نمایندگان این گروه را صرفاً برای تعامل محدود و عملیاتی پذیرفته‌اند. به همین دلیل، تلاش طالبان برای ارائه تصویر یک حکومت متعهد به اصول دیپلماتیک، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا واقعیت عملی در عرصه بین‌الملل.
این سخنان، در مجموع، بخشی از استراتژی طالبان برای مشروعیت‌بخشی داخلی و بین‌المللی است. در حالی که ادعا می‌شود حقوق شهروندان تأمین می‌شود و اقتصاد کشور متکی بر تولید داخلی است، واقعیت میدانی حکایت از محدودیت شدید آزادی‌ها، فشار بر زنان، سقوط رسانه‌های مستقل، و بحران اقتصادی دارد. پیام واضح تحلیلگران این است که بدون تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی، وعده‌های طالبان همچنان در حد شعار باقی خواهند ماند و شکاف میان عمل و ادعا، مشروعیت این حکومت را در چشم مردم و جامعه جهانی بیش از پیش تضعیف می‌کند.
