عدالتِ طالبانی؛ حکم شرعی یا تقلب، جعل، تذویر و پاک‌سازی قومی؟
در تازه‌ترین اقدام جنجال‌برانگیز طالبان، ۲۵ خانواده‌ی هزاره در روستای «رشک» ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، هدف کوچ اجباری قرار گرفتند.
به گفته منابع محلی، طالبان به بهانه‌ی فیصله‌ی یک دعوای حقوقی تاریخی به نفع کوچی‌ها، وارد منطقه شده و با حضور یک هیأت قضایی خودخوانده، به بیرون‌کشیدن مردم از خانه‌های‌شان اقدام کرده‌اند.
شاهدان عینی گزارش می‌دهند که طالبان همراه با گروهی از کوچی‌ها، روز دوشنبه ۶ اسد، وارد روستا شدند و بدون در نظر گرفتن رضایت مردم محل یا بررسی مستقل اسناد مالکیت، حکم تخلیه را اجرا کردند. مردان خانواده‌ها از ترس اجبار به انگشت‌زدن زیر فیصله‌ی ساختگی، روستا را ترک کرده‌اند تا مشروعیت اجباری به این حکم ندهند.
زمینی که منازعه بر سر آن بوده، در منطقه‌ی «پشته غرغری» موقعیت دارد و دعوا از دهه‌ی پنجاه خورشیدی ادامه داشته است. اما آنچه این‌بار اتفاق افتاده، بیش از یک دعوای حقوقی ساده است. طالبان نه‌تنها در این فیصله، بدون شفافیت و بررسی بی‌طرفانه عمل کرده‌اند، بلکه بار دیگر نشان دادند که «عدالت‌شان» ابزاری برای سرکوب اقوام خاص و تغییر ترکیب جمعیتی مناطق مرکزی است.
پیش از این نیز، طالبان در پرونده‌های مشابه، جانب کوچی‌ها را گرفته و مردم بومی را قربانی «عدالت فرمایشی» خود کرده‌اند. اقدام اخیر در بامیان، سؤالات جدی درباره ماهیت این احکام، صحت اسناد، و اهداف پشت پرده آن‌ها ایجاد کرده است.
آیا این حکم، شرعی است یا بخشی از پروژه‌ی سیستماتیک پاک‌سازی قومی با استفاده از ابزار دین و قدرت؟
