قراردادهای پشتپرده طالبان؛ وقتی مردم نان ندارند، طالبان لپتاپ ۳۸ هزار دالری میخرند.
وزارت داخله طالبان در اقدامی جنجالبرانگیز اعلام کرده است که یک لپتاپ برای اداره جنایی را به بهای بیش از ۳۸ هزار دالر خریداری میکند؛
رقمی که چندین برابر قیمت گرانترین لپتاپهای موجود در بازار افغانستان است.
در حالیکه حتی پیشرفتهترین دستگاههای تخصصی بررسی جرم در بازار جهانی با هزینهای بهمراتب پایینتر قابل تهیهاند، در اعلامیه رسمی این وزارت هیچگونه مشخصات فنی، برند یا جزئیات شفاف درباره این خرید ذکر نشده است.
ابهام کامل در مورد نوع تجهیزات، پرسشهای جدی درباره نحوه قیمتگذاری و روند تدارکات ایجاد کرده است.
این تنها مورد نیست. بر اساس نتایج همین مزایده، میلیونها افغانی دیگر برای ماشینهای فتوکاپی، تونر و چند قلم وسایل کمپیوتری بدون ذکر مدل، ظرفیت یا برند اختصاص یافته است؛
ارقامی که با نرخ واقعی بازار کابل همخوانی ندارد. نبود شفافیت و ارائهنشدن جزئیات فنی، این تصور را تقویت کرده که روند تدارکات به جای پاسخگویی و حسابدهی، به حیاط خلوت تصمیمهای پشتپرده بدل شده است.
این هزینههای نجومی در حالی صورت میگیرد که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و بحران معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. منتقدان میگویند گروهی که با شعار شریعت و مبارزه با فساد به قدرت رسید، اکنون نهتنها از آن فاصله گرفته، بلکه نشانههایی از فساد گستردهتر نسبت به دوره جمهوریت بروز داده است.
در شرایطی که زندگی شهروندان و وضعیت اسفبار زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند در تنگنای بیسابقه قرار دارد، اولویتیافتن قراردادهای مبهم و مبالغ کلان، تصویر حاکمیتی را ترسیم میکند که بیش از رفاه عمومی، درگیر رز اندوزی و مدیریت منابع به سود حلقات محدود به خودشاناند.
