نی: آزادی بیان نابود و صنعت رسانه با کاهش بیسابقه روبهرو شده است.
چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آزادی بیان و فضای رسانهای این کشور به شکل بیسابقهای تحت فشار قرار گرفته است. تازهترین یافتههای نهاد حمایتکننده از رسانههای آزاد افغانستان (نی) نشان میدهد که شمار رسانههای فعال در کشور بیش از نیمی کاهش یافته و رسانههای چاپی بیشترین آسیب را دیدهاند. پیش از سقوط نظام جمهوریت، ۲۵۴ رسانه چاپی فعالیت داشتند، اما اکنون تنها ۳۶ رسانه فعال باقی ماندهاند و بیش از ۸۵ درصد دیگر از فعالیت بازماندهاند.
این آمار نه تنها بیانگر فروپاشی صنعت رسانه، بلکه نشاندهنده خفقان گسترده و سرکوب سیستماتیک صداهای مستقل است. طی چهار سال گذشته، طالبان با محدودیتهای شدید بر مطبوعات، اعمال سانسور، تهدید روزنامهنگاران و محروم کردن زنان از فعالیتهای رسانهای، توانستهاند کنترل تقریبی فضای اطلاعرسانی را در دست بگیرند. به این ترتیب، هرگونه نقد یا گزارش مستقل در زمینه سیاست، فساد، نقض حقوق بشر یا بحرانهای اجتماعی با محدودیتهای شدید مواجه شده است.
روند تعطیلی رسانهها به ویژه رسانههای چاپی، نشاندهنده آسیبپذیری شدید این بخش در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است. نبود حمایتهای مالی، محدودیت در دسترسی به منابع و تهدیدهای امنیتی، رسانههای مستقل را به سمت تعطیلی یا مهاجرت اجباری سوق داده است. تحلیلگران میگویند که کاهش رسانههای چاپی به شکل مستقیم بر کیفیت اطلاعات در جامعه تأثیر گذاشته و مردم را به منابع محدود و کنترلشده توسط طالبان وابسته کرده است.
این وضعیت، علاوه بر پیامدهای داخلی، بر اعتبار افغانستان در سطح بینالمللی نیز تأثیر گذاشته است. جامعه جهانی که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و محدودیت آزادیهای اساسی زیر نظر دارد، اکنون با فروپاشی صنعت رسانه مواجه است؛ صنعتی که پیش از سقوط جمهوریت، نقش اساسی در شفافیت، پاسخگویی حکومت و آگاهیبخشی عمومی داشت.
به گفته کارشناسان، ادامه این روند میتواند منجر به تثبیت «حکمرانی اطلاعاتی» طالبان شود؛ حکومتی که نه تنها صدای مخالفان را خاموش میکند، بلکه کنترل روایتهای رسمی و تاریخنگاری کشور را نیز در دست میگیرد. پیام این گزارش روشن است: چهار سال حاکمیت طالبان نه تنها آزادی سیاسی و حقوق زنان را محدود کرده، بلکه صنعت رسانه و امکان نقد مستقل را نیز به شکل بیسابقهای نابود کرده است، وضعیتی که پیامدهای بلندمدت آن برای توسعه دمکراسی و جامعه مدنی افغانستان عمیق و نگرانکننده خواهد بود.