وزیر عدلیه طالبان احکام محکمه و حتی رهبر طالبان را هم زیر پا گذاشت.
شماری از تاجران، مالکان زمین و صاحبان مارکیتها، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، را متهم میکنند که زیر پوشش «استرداد زمینهای غصبشده» شبکهای از باجگیری و مصادره غیرقانونی املاک را مدیریت میکند.
تازهترین اسناد نشان میدهد که مارکیت تجارتی «چَمی» در ولایت خوست، با وجود داشتن اسناد رسمی، ثبتشده و پرداخت منظم مالیات، به دستور مستقیم وزیر عدلیه مصادره شده و درآمد آن به حساب بانکیای انتقال مییابد که به فرمان شخص عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است؛
اقدامی که شاکیان آن را «غصب علنی با مهر وزارت عدلیه» میخوانند.
بر اساس اسناد موجود، در سال ۱۴۰۲ به دکانداران این مارکیت ابلاغ شده است که از پرداخت کرایه و مبلغ پیشکی به مالک قانونی خودداری کرده و تمام پولها را به حساب معرفیشده از سوی وزارت عدلیه طالبان واریز کنند.
این در حالی است که شهرداری طالبان در خوست، قانونی بودن مارکیت را بهصورت کتبی تأیید کرده و تمامی اسناد بانکی و مالیاتی آن موجود است.
با وجود این، وقتی مالک مارکیت با مکتوب رسمی دفتر ملاهبتالله و حکم مهرشده محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده به دفتر وزیر عدلیه مراجعه کرده، نهتنها مکتوبها رد شده، بلکه بهصراحت تهدید شده است که در صورت ادامه پیگیری، زندانی خواهد شد.
این الگو محدود به خوست نیست. گزارشها نشان میدهد که شماری از شهروندان کابل، بهویژه تاجران و مالکان ناحیه شش، نیز شکایتهای مشابهی علیه وزیر عدلیه طالبان ثبت کردهاند؛ شکایتهایی که همگی بینتیجه مانده است.
شاکیان میگویند وزیر عدلیه طالبان نهتنها خود را فراتر از محاکم و قوانین تعریف کرده، بلکه حتی احکام صادرشده به نام ملاهبتالله را نیز نادیده میگیرد.
به باور آنان، آنچه زیر نام «استرداد زمین» جریان دارد، در عمل به ابزاری برای فشار، اخاذی و انتقال درآمدهای هنگفت به حسابهای تحت کنترل وزارت عدلیه طالبان تبدیل شده است.
