دادگاه عالی طالبان و توهین به خرد جمعی مردم؛ شما ناآگاه یا غرضورزهستید.
دادگاه عالی طالبان انتقادها از «اصولنامه جزایی محاکم» این گروه را ناشی از ناآگاهی یا غرضورزی دانسته است. عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه دادگاه عالی طالبان، با نشر یادداشتی گفته است که منتقدان تفاوت میان «حد، قصاص و تعزیر» را درک نکردهاند.
به گفته او، در جرایمی که مشمول حد و قصاص میشوند، همه افراد بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی بهگونهی برابر مجازات میشوند و طبقهبندی افراد در اصولنامه جزایی طالبان شامل این نوع جرایم نمیشود.
راشد افزوده است که بخش دوم جرایم، جرایم تعزیریاند که تعیین مجازات آنها به تشخیص، اجتهاد و مصلحتسنجی قاضی یا حاکم واگذار شده است.
او مدعی است که در این نوع جرایم، افراد بر اساس پیشینه، اعتبار و جایگاه اجتماعی به چند گروه تقسیم میشوند؛ بهگونهای که علما و افراد نیکسابقه غالباً تنها توصیه میشوند، بزرگان قومی با احضار نزد قاضی تعزیر میگردند و افراد عادی با سابقه تکرار تخلف، ممکن است به مجازاتهایی مانند حبس کوتاهمدت محکوم شوند.
با این حال، منتقدان میگویند چنین تفسیری از تعزیر، عملاً اصل برابری شهروندان را نقض کرده و جایگاه یک شهروند افغانستان را تا سطح «برده و غلام» تقلیل میدهد.
به باور آنان، اصولنامه جزایی طالبان مردم را نه بهعنوان شهروندان دارای حق، بلکه همانند گوسفندانی تصویر میکند که طالبان خود را چوپان آنها میدانند و انتظار دارند مردم از این وضعیت تحقیرآمیز «شکرگزار» باشند.
منتقدان تأکید میکنند که این رویکرد، عدالت را به ابزار قدرت بدل کرده و کرامت انسانی را بهشدت زیر سؤال میبرد.
